اخبار الأقتصاد العالمي والعربي والمصري واخبار البورصة - متجدد

تاريخ التسجيل : 18/06/2010

أ ش أ - تكثف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جهودها للاعداد الجيد للقمة الاقتصادية العربية المقرر انعقادها بالكويت يومى 19 و20 من شهر يناير القادم.

وأوضحت السيدة مرفت تلاوي المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية أنه تم في هذا الاطار تنظيم سلسلة اجتماعات تحضيرية لهذه القمة من بينها اجتماع للاتحاد العام للمصارف العربية بقطر يوم 7 نوفمبر الماضي واستمر يومين، بهدف إعداد تصور لما يمكن أن تقدمه هذه المصارف للقمة العربية.

وقالت إنه تم كذلك عقد اجتماع للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في ديسمبر الماضي تناول لقاء للقطاع الخاص يضم قياداته الرئيسية والفاعلة.

كما عقد اجتماع للمنظمات العربية المتخصصة يوم 24 ديسمبر الماضي واستمر أربعة أيام، وذلك للوقوف على ما يمكن أن تشارك به هذه المنظمات فى القمة المقترحة، ثم عقد اجتماع للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان العربى يوم 6 يناير الماضي.

وتم عقد اجتماع تحضيرى لهيئات الاستثمار العربية والؤسسات المالية فى الدول العربية يوم 9 يناير الماضي ولمدة يومين من منطلق ضرورة النهوض بتجربة الجامعة العربية وتطويرها للوصول الى مرحلة تحقق بناء القوة الشاملة العربية المشتركة فى جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى العلاقات العربية.

وخلال اجتماع هيئات الاستثمار العربية والمؤسسات المالية فى الدول العربية فى يناير الماضى، أظهرت المناقشات انه بالرغم من توسع الجامعة أفقيا من سبع دول عام 49 إلى 22 دولة حاليا إلا أن التوسع الرأسى بتعميق العلاقات لم يحدث بنفس القدر.

ولاحظ الخبراء الاقتصاديون العرب فى هذا الصدد أن التجارة البينية العربية تشكل 12\% فقط من اجمالى التجارة الخارجية للدول العربية.

وأكدوا أن قرار عقد القمة الاقتصادية العربية يتواكب مع تطور العمل الاقتصادى العربى منذ ابرام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى 1951 والتى قررت انشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى ثم انشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 1957 الذى أسس السوق العربية المشتركة 1964..وابرام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى 1981.

وقد تبنت الدول العربية فى عام 1997 قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ونوه الخبراء الاقتصاديون بدور مجلس التعاون الخليجى الذى ينسق السياسية الاقتصادية ويرتقى بالعلاقات الجمركية ويسعى لاصدار العملة الخليجية الموحدة.