تشهد جامعة القاهرة صباح غد الخميس، لأول مرة فى تاريخها منذ إنشائها فى
عام 1908، اختيار رئيس الجامعة بالانتخاب، والذى سيصوت على اختياره 87
عضواً، أعضاء المجمع الانتخابى لاختيار رئيس الجامعة.

ويتنافس على منصب رئيس الجامعة، بعد انسحاب الدكتور صلاح الدين عز، 8
مرشحين، هم الدكتور عمرو الكاشف والدكتور حسام كامل والدكتور طلعت طاهر
الحديدى والدكتور هشام جابر العنانى والدكتور محمد الشرقاوى، من كلية الطب،
ومرشحان من كلية الهندسة هما الدكتور متولى عبد العزيز والدكتور محيى سعد
عبد الحميد ومرشح واحد بكلية العلوم الدكتور أحمد عبد الهادى.

وتكتسب انتخابات جامعة القاهرة أهميتها من أنها أول انتخابات تتم فى تاريخ
هذه الجامعة العريقة، باعتبارها أكبر جامعة مصرية، قامت بأدوار وطنية فى
عقود مختلفة، وتخرج فيها أبرز رجال العلم والسياسة، وسيكون رئيس الجامعة
الذى سيتم اختياره، أول رئيس منتخب فى تاريخ جامعة القاهرة أول جامعة
مصرية.

من جانبه، أعلن الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والدولة للبحث
العلمى أن رؤساء جامعات الإسكندرية وسوهاج وأسيوط تقدموا باستقالاتهم، وتم
قبولها، وسوف تجرى الانتخابات على منصب رئيس الجامعة فى هذه الجامعات.

وبذلك تكون الدكتورة هالة فؤاد رئيس جامعة طنطا هى الوحيدة التى لم تتقدم
باستقالتهم لوزير التعليم العالى، رغم البيان الذى أصدرته جامعة طنطا عن
إجراء الانتخابات على المناصب القيادية بالجامعة، لأنه لا يجوز إجراء
الانتخابات بالجامعة إلا إذا تقدمت بالاستقالة لوزير التعليم العالى، وهو
الوحيد المفوض بتكليفها وتكليف مجلس الجامعة بتسيير الأعمال من عدمه.

وبلغ عدد رؤساء الجامعات الذين قدموا استقالاتهم، استجابة لضغوط أعضاء هيئة
التدريس، 5 رؤساء جامعات خلال أقل من 12 يوما منذ بدء العام الدراسى
الحالى، رغم رفضهم الاستقالة طوال فترة الإجازة، وتأكيدهم على قدرتهم على
مقاومة إضراب واعتصام أعضاء هيئة التدريس، وهم الدكتور ماجد الديب رئيس
جامعة عين شمس والدكتور ماهر جامعة رئيس جامعة المنيا والدكتور محمد السيد
حسن رئيس جامعة سوهاج والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة سوهاج والدكتورة هند
حنفى رئيس جامعة الإسكندرية، وتتبقى الدكتور هالة فؤاد رئيس جامعة طنطا.

وفى سياق مختلف، شكل الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والدولة
للبحث العلمى لجنة من المتخصصين على أعلى المستويات برئاسة الدكتور أحمد
فرغلى عميد كلية التجارة الأسبق بجامعة القاهرة لدراسة ومراجعة مكافآت
المستشارين العاملين بوزارتى التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، وذلك
على أساس القواعد المالية المتعارف عليها فى الإدارة الحكومية.

وتم تشكيل هذه اللجنة بالقرار الوزارى رقم 243 لسنة 2011، وتضم هذه اللجنة
فى عضويتها خبراء فى القانون وأساتذة فى إدارة الأعمال والمحاسبة.

ويتخذ الوزير القرارات المناسبة بشأن صرف مستحقات المستشارين التى لم يتم
صرفها حتى الآن، فى ضوء ما تتوصل إليه اللجنة، مضيفا أن ذلك يأتى ذلك من
أجل تحقيق العدالة والشفافية داخل الوزارتين، والالتزام بالقواعد المعمول
بها فى الجهات الحكومية.

وتتجاوز مكافآت عدد من المستشارين ورؤساء القطاعات بوزارة التعليم العالى
30 ألف جنيه شهريا، حيث يحصلون على عدد من المكافآت من أكثر من قطاع، وعلى
أعمال لم يقم بعضهم بها.